بالمفعول به إن كان معرفة ، وعليه أو على التمييز إن كان نكرة ، وبه جزم ابن هشام في الجامع والقطر وشرحه وشرح الشذور وشرح اللمحة . والحالة الثالثة : « الجرّ بالإضافة » أي بسببها ، نحو : زيد حسن الوجه ، « وهي » أي الصفة « مع كلّ من هذه » الحالات « الثلاثة » وهي الرفع والنصب والجرّ « إمّا » مقرونة « باللام أو لا ، والمعمول مع كلّ من هذه الستّة » الحاصلة من ضرب وجوه الإعراب الثلاثة في حالتي كون الصفة باللام أو لا « إمّا مضاف أو » مقرون « باللام أو مجرّد » عنهما ، « صارت » الأقسام « ثمانية عشر » قسما حاصله من ضرب ستّة هي أحوال المعمول من كونه مرفوعا ومنصوبا ومجرورا مضروبة في حالتي الصفة من كونها باللام أو مجرّدا عنها في ثلاثة ، هي أحوال المعمول من كونه مضافا أو باللام أو مجرّدا عنها . وتفصيلها الحسن وجهه بالرفع ، الحسن وجهه بالنصب ، الحسن وجهه بالجرّ ، الحسن الوجه بالرفع ، الحسن الوجه بالنصب ، الحسن الوجه بالجرّ ، الحسن وجه بالرفع ، الحسن وجها بالنصب ، الحسن وجه بالجرّ ، حسن وجهه بالرفع ، حسن وجهه بالنصب ، حسن وجهه بالجرّ ، حسن الوجه بالرفع ، حسن الوجه بالنصب ، حسن الوجه بالجرّ ، حسن وجه بالرفع ، حسن وجها بالنصب ، حسن وجه بالجرّ . فهذه ثمانية عشر قسما ، منها ممتنع ومختلف فيه وجائزة . « فالممتنع » منها اثنان : أحدهما أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها ، المضاف إلى ضمير الموصوف ولو بواسطة ، نحو : « الحسن وجهه » والحسن وجه أبيه . والثاني : أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرّد عن اللام ، أو المضاف إلى المجرّد عنها ، نحو : « الحسن وجه » والحسن وجه أب . وإنّما امتنعا لأنّ الإضافة فيهما لم تفد تعريفا كما في نحو : غلام زيد ولا تخصيصا كما في نحو : غلام رجل ولا تخفيفا كما في نحو : حسن الوجه ولا تخلّصا من قبح حذف الرابط ، أو التجوّز في العمل كما في الحسن الوجه ، وقال ابن الحاجب : وإنّما امتنع الأوّل لعدم التحفيف ، والثاني لأنّ فيه إضافة المعرفة إلى النكرة ، وهي عكس ما ينبغي في الإضافة فكره لذلك ، انتهى . وتعليله امتناع الأوّل بالتخفيف دون الثاني يفهم أنّ في إضافة الثاني تخفيفا ، وامتناعه لعلّه أخري ، وبه صرّح الرضي ، فقال : إنّما امتنع مع حصول التخفيف فيه بحذف الضمير من وجهه ، لأنّ هذه الإضافة وإن كانت لفظيّة غير مطلوب فيها التعريف ، لكنّها فرع الإضافة المحضة ، فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف والمضاف